استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أهمية قطاع العقارات باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي بهدف إيجاد مظلة مهنية موحدة لتنظيم أعمال التطوير العمراني، وجمع الكيانات العاملة في القطاع تحت إطار تشريعي واضح، بما يتناسب مع النمو المتزايد في مشروعات التطوير العقاري ودور القطاع الخاص.
تصنيف المطورين وتعزيز الشفافية
واستعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع القانون، موضحة أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية والمتخصصين لبحث تحديات السوق العقارية ووضع حلول مناسبة لها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التنفيذ.
كما يهدف المشروع إلى رفع مستوى الممارسات المهنية، وحماية حقوق المتعاملين مع المطورين، ودعم شفافية السوق، بما يواكب خطط الدولة في التوسع العمراني.
دراسة مشروع القانون قبل إقراره
وخلال الاجتماع، تم استعراض مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تضمنت أهداف الاتحاد واختصاصاته وهيكله الإداري المقترح.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء.