أفاد رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، بأن القرار الأمريكي الخاص برفع بعض العقوبات المرتبطة بإيران لا يزال يحتاج إلى كثير من التوضيح، نظراً إلى محدودية التفاصيل المتوافرة حتى الآن.
وأوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت رفع عقوبات عن كيانات وأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بكيانين، أحدهما كيان عراقي يعمل في قطاع الطيران ويُقال إنه شركة «فلاي بغداد»، إضافة إلى شخصية عراقية كانت متهمة بتقديم تسهيلات ومعاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما رُفع من عقوبات حتى الآن يمثل «نقطة صغيرة جداً في بحر العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران».
وأوضح رامي جبر أن القرار قُرئ في واشنطن من زاويتين مختلفتين؛ الأولى تعتبره بادرة حسن نية من جانب الولايات المتحدة، في ظل تطور المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن فتح مضيق هرمز، بما يعكس محاولة أمريكية لتهيئة الأجواء وتشجيع طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وتابع، أن هناك قراءة أخرى يتبناها بعض المراقبين، تستند إلى تصريحات مسؤول أمريكي أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز»، أكد فيها أن رفع بعض العقوبات المرتبطة بإيران لن يغير من السياسة الأمريكية تجاه الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس أو تجاه إيران.
وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن القراءة الثانية تفيد بأن الشركات والجهات التي رُفعت عنها العقوبات كانت قد قدمت إلى السلطات الأمريكية ما يثبت عدم استمرار ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، أو أن الصلات التي كانت تربطها به قد انقطعت.
وذكر، أن الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية تأكدتا، وفق هذه القراءة، من انتهاء تلك العلاقة، وهو ما شكّل الأساس الذي استندت إليه واشنطن في اتخاذ قرار رفع العقوبات عن هذه الكيانات والأفراد، دون أن يعني ذلك حدوث تغيير في السياسة الأمريكية العامة تجاه إيران أو الحرس الثوري.