أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، في واحدة من أبرز المحاكمات التي تستهدف مسؤولين في النظام السابق.
وصدر حكم الإعدام بحق بشار الأسد غيابيًا، بينما مثل عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، أمام المحكمة، وصدر بحقه حكم بالإعدام حضوريًا.
تفاصيل الحكم على بشار الأسد
وقال القاضي فخر الدين العريان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن المحكمة أدانت بشار الأسد بتهم القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص، بينهم أطفال، إلى جانب التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بإعدامه.
كما شملت الأحكام الغيابية بالإعدام ماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، على خلفية اتهامات بالقتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
إعدام عاطف نجيب حضوريًا
ومثل عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، أمام المحكمة داخل قفص الاتهام، حيث أدانته المحكمة بعدة جرائم، من بينها القتل العمد، والقتل القصد لأطفال دون 15 عامًا، والتعذيب المفضي إلى الموت.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وقضت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام.
وكانت محاكمة نجيب قد بدأت ضمن جلسات علنية أمام محكمة الجنايات في دمشق، بعد القبض عليه، بينما جرت محاكمة بشار الأسد و ماهر الأسد وعدد من المتهمين الآخرين غيابيًا لوجودهم خارج البلاد.
محاكمات رموز النظام السابق
وتأتي الأحكام في إطار مسار قضائي يستهدف عددًا من كبار مسؤولي النظام السوري السابق، حيث بدأت المحاكمات العلنية في دمشق خلال أبريل الماضي، وشملت عاطف نجيب حضوريًا، إلى جانب إجراءات غيابية بحق بشار الأسد و ماهر الأسد وآخرين.
ويُعد عاطف نجيب من أبرز المسؤولين الأمنيين المرتبطين بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا في بدايات الاحتجاجات السورية عام 2011، إذ كان يتولى رئاسة فرع الأمن السياسي في المحافظة آنذاك.