أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس اهتمام الدولة بملف الإسكان وحرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على وحداتهم السكنية وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات المتفق عليها.
وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل رسالة واضحة لجميع الشركات والجهات القائمة على تنفيذ المشروعات العقارية بضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، واحترام المواعيد المحددة للتسليم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين وتعزيز الثقة في السوق العقارية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات العقارية والتأكد من معدلات الإنجاز والالتزام بمواعيد التسليم تمثل خطوة مهمة لضبط أداء القطاع العقاري، خاصة أن المواطن يوجه جانبًا كبيرًا من مدخراته لشراء الوحدة السكنية، ومن ثم فمن حقه الحصول عليها في الموعد وبالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقود.
وشدد النائب، على أن احترام التعاقدات وحماية حقوق المشترين يجب أن يكونا أولوية لدى جميع المطورين والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن أي تأخير غير مبرر أو تقصير في تنفيذ الالتزامات ينعكس سلبًا على المواطنين وعلى مستوى الثقة في القطاع العقاري.
النائب مدحت الكمار: التنمية العمرانية لا تقتصر على تسليم الوحدات
وأضاف حسن جعفر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقتصر على متابعة عمليات تسليم الوحدات السكنية، وإنما شملت التأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات داخل المشروعات، بما يرسخ مفهوم التنمية العمرانية المتكاملة.
وأوضح النائب، أن اكتمال المباني وتسليم الوحدات لا يعني اكتمال المشروع بصورة حقيقية، ما لم تتوافر المرافق والخدمات الأساسية التي تضمن للمواطن حياة مستقرة وكريمة، مشيدًا بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بضرورة التعامل مع أي حالات تقصير أو تأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد حسن جعفر، أن المتابعة المستمرة لهذا الملف تعكس جدية الدولة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين، وتؤكد أن حقوق المتعاقدين تحظى باهتمام ومتابعة على أعلى مستوى، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري ورفع معدلات الانضباط داخل السوق.
وأشار النائب إلى أن استمرار متابعة ملف المشروعات العقارية من شأنه دعم الشركات الجادة التي تلتزم بتعاقداتها وتعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وفي الوقت نفسه يضمن التعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام التي تضر بمصالح المواطنين.
وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لاستكمال جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين والمستثمرين.
وأوضح نائب بني سويف، أن استقرار المنظومة الضريبية ووضوح الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين تمثل عوامل رئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وزيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه، على أن استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية بالتوازي مع متابعة المشروعات العقارية يعكس توجهًا متكاملًا نحو تحسين بيئة الاستثمار، وحماية حقوق المواطنين، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.