تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة الدقهلية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز و محطات الوقود والمستودعات، للتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، ومواجهة أي محاولات للغش أو التلاعب بالسلع التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
وشدد اللواء طارق مرزوق على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستواصل التصدي لأي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمخابز و محطات الوقود لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع.
وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية، تحت الإشراف الميداني للمحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمتابعة ومشاركة الأستاذ ياسر السعودي، وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 13.5 طن من السلع مجهولة المصدر، قبل طرحها وتداولها بالأسواق ووصولها إلى المستهلكين، حيث شملت المضبوطات 5 أطنان من الدقيق الحر، و5 أطنان من السكر الأبيض الحر، و3 أطنان من عسل الجلوكوز، بالإضافة إلى 500 كيلوجرام من المخللات مجهولة المصدر.
وجاءت عمليات الضبط في إطار تكثيف الحملات الرقابية على السلع المتداولة بالأسواق، والتأكد من وجود مستندات تثبت مصادرها وصلاحيتها للتداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت على مدار يوم واحد عن تحرير 127 مخالفة تموينية بمختلف القطاعات والأنشطة، شملت المخابز والأسواق وتجار التموين وقطاع المواد البترولية.
وفي قطاع المخابز، تم تحرير 85 مخالفة تنوعت بين نقص أوزان الخبز، والتصرف في الدقيق، وعدم وجود سجلات، وعدم وجود سجل للغاز، وعدم وضع قوائم البيانات، إلى جانب مخالفات تتعلق بالمواصفات ومواعيد التشغيل.
وفي قطاع الأسواق، رصدت الحملات عددًا من المخالفات، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما أسفرت الحملات في قطاع تجار التموين عن تحرير 27 مخالفة، شملت الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود القوائم، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، فضلًا عن عدم إعطاء المواطنين البون الخاص بصرف المقررات.
وفي قطاع المواد البترولية، واصلت الأجهزة الرقابية المرور والتفتيش على محطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها بصورة واضحة أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.