أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأربعاء، عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ دولة الكويت تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة "ليريكا" الخام وما يقرب من أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار كويتي.
جاء ذلك في كلمة وزير الداخلية الكويتي، خلال حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة ال مخدرات (وطن يحميك) الذي أقامته وزارة الشئون الاجتماعية الكويتية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
وقال وزير الداخلية الكويتي إن الضبطية التي تحققت يوم أمس الثلاثاء شملت كذلك مصنعا متكاملا لإنتاج مادة "ليريكا" المؤثرة عقليا ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مؤكدا أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة ال مخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية الشاملة للوقاية من آفة ال مخدرات لم تكن مجرد نشاط توعوي بل رسالة وطنية صادقة عنوانها أن أبناء الكويت أمانة وحمايتهم مسئولية الجميع، مبينا أن خطر ال مخدرات لا يقتصر على فرد بعينه وإنما يهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل الوطن.
وأكد الصباح أن مواجهة ال مخدرات تأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي تواصل التصدي للمهربين والمروجين وتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتجفيف منابع هذه الآفة إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية انطلاقا من الإيمان بأن حماية الأبناء تبدأ قبل وصول ال مخدرات إليهم.
وشدد على أهمية الشراكة والتكامل بين جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى الدور المحوري لوزارة الصحة في علاج المتعافين من الإدمان وتأهيلهم وإسهام وزارة الشئون الاجتماعية في دعم الأسرة وتوعية أولياء الأمور وتعزيز الحماية الاجتماعية إلى جانب جهود بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
وأوضح وزير الداخلية الكويتي أن المواجهة لا تقتصر على ضبط المواد المخدرة وملاحقة مهربيها ومروجيها بل تشمل كذلك العلاج والتأهيل باعتبارهما جزءًا أساسيًا منها، مؤكدا أن من وقع في الإدمان يحتاج إلى فرصة حقيقية للعودة إلى حياته وأسرته ومجتمعه.
وبين أن الهدف لا يقتصر على منع ال مخدرات من الوصول إلى أبناء المجتمع وإنما يشمل إنقاذ من وقع ضحيتها ومساعدته على التعافي والعودة إلى المجتمع فردا سليما ومنتجا.
ودعا الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أولياء الأمور إلى المبادرة وعدم التردد في طلب المساعدة والعلاج عند الحاجة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت مسارات علاجية تكفل السرية والخصوصية وأنه وفقا للإجراءات والضوابط القانونية لا يترتب على التقدم للعلاج تسجيل سابقة جنائية بحق المتعاطي.
وأكد أن وزارة الداخلية الكويتية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ستواصل جهودها بكل حزم لمواجهة آفة ال مخدرات وملاحقة المهربين والمروجين وتجفيف منابعها ورفع مستوى الوعي بمخاطرها، مشددا على أن مواجهتها مسئولية وطنية مشتركة هدفها حماية الأبناء والمحافظة على أمن الكويت واستقرارها.