أوضح مجدي لاشين ، الأمين العام لـ الهيئة الوطنية للإعلام ، أن المشروع يستهدف التعامل مع الرصيد الأرشيفي الموجود، لكن حجم المواد وتنوع أنواع الشرائط يجعلان العملية ممتدة وتحتاج إلى مراحل متتابعة من التشغيل والنقل والحفظ والتوثيق.

جاء ذلك خلال حوار لمجلة «أكتوبر»، تنشره بوابة دار المعارف ، تناول خلاله لاشين جهود رقمنة أرشيف التليفزيون المصري وحمايته من التسريب والاستخدام غير المصرح به.

ومع تنفيذ مشروع الرقمنة، تنتقل هذه المواد تدريجيًا من الشرائط القديمة إلى صيغ رقمية يمكن حفظها وفهرستها واسترجاعها، مع استمرار الاحتفاظ بالأصول التاريخية، التي سجلت أحداث مصر وتفاصيل حياتها على مدار عقود.

وعن حماية هذه المواد من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به، قال لاشين: «على مدار نحو 65 عامًا، حدثت بعض التجاوزات وتسربت مواد من الأرشيف، لكن التعامل مع التراث في الوقت الحالي يخضع لإجراءات أكثر صرامة».

وأضاف: «يتم متابعة المنصات الرقمية، ومنها يوتيوب، ورصد المواد التي يتم نشرها دون تصريح، ثم مخاطبة المنصات المعنية لوقف المحتوى الذي يثبت أنه مسروق أو منشور من دون الحصول على الحقوق اللازمة، وتم تشكيل لجنة للملكية الفكرية تتولى تسجيل وتوثيق حقوق المواد الخاصة بتراث التليفزيون، بما يتيح حمايتها قانونيًا ورقميًا، خصوصًا مع انتشار المنصات الحديثة وسهولة تداول المحتوى».

وحول نسبة المواد الخاصة ب التليفزيون المصري مقارنة بالموروث الأجنبي، أوضح لاشين أن نحو 95% من المواد الموجودة تمثل موروثًا خاصًا بالتليفزيون المصري، بينما تبلغ نسبة الموروث الأجنبي نحو 5%، وهو موروث تم اقتناؤه من مكتبات بريطانية ودولية.