د. رشاد عبده لـ" دار المعارف" توجيهات الرئيس السيسي بخصوص المعاشات والأجور تمد جسور الثقة وتضع مشكلات البسطاء ضمن أولويات الدولة

كتبت صفاء التلاوي حالة من الارتياح والطمأنينة شاعت على مستوى خبراء الاقتصاد والمواطنين فور توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 الماضى، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه. يضاف إلى ما سبق توجيهات الرئيس لوزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 . وفى اجتماعه اليوم مع مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين فى الدولة ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو لهذا العام 2019. إحساس الرئيس وفي تصريحات خاصة لــ " دار المعارف " أكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن هذه التوجيهات تعكس إحساس الرئيس السيسي بهموم المواطنين وتؤكد أنه يضع هذه القضايا ضمن أولويات الحكومة، لافتا أن هذه الخطوة تزيد من مصداقية الدولة لدى الجماهير كما تزيد من احترام وثقة المواطن في قيادته السياسية مما ينعكس على زيادة الإنتماء ودعم المواطنين لجهود الدولة . وأضاف د. رشاد عبده أن ما جاءت به توجيهات الرئيس من اهتمام لأصحاب المعاشات تعد خطوة ايجابية لدعم هذه الشريحة ممن وضعوا على عاتقهم خدمة الوطن وتساهم في خلق حياة كريمة لهم في نهاية العمر، خاصة في ظل الغلاء وارتفاع تكلفة الغذاء والدواء، لافتا أن هذه الفئة من المواطنين التزاماتها كثيرة ما بين تكاليف علاج ، وتكليف أسرية متزايدة بزيادة احتياجات الأبناء في هذه المرحلة ممن هم في سن التعليم الجامعي والزواج . ضبط الأسعار " إن ضبط الأسعار وزيادة الانتاج ومواصلة جهود التنمية آليات ثلاثة، يحتاجها المواطن لمواجهة مشكلات الحياة اليومية وزيادة الأسعار".. هذا ما أكده د. رشاد عبده تعقيبًا على مناقشة الرئيس السيسي المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، وتوجيه الحكومة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، لافتا أن الفيصل في القضاء على معاناة المواطن من الغلاء هو ضبط الأسعار ، وطرح "عبده" عدد من التوصيات لضبط منظومة الأسعار تتضمن عقد اتفاقات بين وزارة التموين والمزارعين لتوفير السلع الزراعية للمستهلك مباشرة مما يساعد على القضاء على استغلال الوسطاء وجشع التجار . كما أوصى عبده بأهمية دعم قطاع الأعمال للقيام بدور في منافسة القطاع الخاص بتقديم المنتج بأسعار تنافسية مما يمكن من ضبط الأسعار والتصدي للوسيط الجشع والتاجر المستغل . الآلية الأهم وفيما يتعلق بزيادة الانتاج أكد أن زيادة الانتاج هي الآلية الأهم التي تمكن من زيادة الأجور وينعكس ايجابيا على مسيرة التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو . وفي المقابل أوضح أن زيادة الأجور دون زيادة الانتاج تؤدي إلى زيادة التضخم مما يعكر صفو المواطن في الشعور بزيادة أجره، لافتا أنه في هذه الحالة تذهب الزيادة إلى جيوب القطاع الخاص والتجار . المعاشات ويذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت في شهر مارس الماضي، قرارها قبول الدعوى التي أقامها رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير. إلا أن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل الماضي لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.