الرئيس السيسى ينحاز لأصحاب المعاشات و يوجه بإصلاح منظومة الأجور أبرز عناوين صحف القاهرة

وكالات

تعدد نشاط الرئيس السيسى عناوين واهتمامات  صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الجمعة ، حيث وجه الرئيس السيسى للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما وجه الرئيس السيسى بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019 / 2020.

واجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ونقلت عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل، من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلى للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلي، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

بدورها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى ناقش - خلال الاجتماع - المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك الصدد على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن ويبدأ التطبيق فى 1 يوليو 2019.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى قوله إن الرئيس أشاد بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة والثقة المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية، وفى ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية التى تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتمانى فى العالم برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يدلل على نجاح جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادى بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً فى ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصرى لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.

وفى نشاط رئاسى آخر، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بين قيادتى وشعبى مصر وموريتانيا، معربا عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين فى المجالات الثنائية الحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس سيدى محمد وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا والمبعوث الشخصى للرئيس الموريتاني، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لموريتانيا فى مواجهة الإرهاب، وذلك فى إطار الارتباط القائم بين الأمن القومى المصرى والأوضاع الأمنية فى منطقة الساحل، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى هذا الصدد فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، قوله إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الحيوية على الساحة الإقليمية فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، لاسيما الأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.

وفى الشأن المحلى، أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدم وجود صياغات نهائية حتى الآن لأى مادة من مواد الدستور المقترح تعديلها، مشيرا إلى حرص البرلمان على حماية استقلال القضاء باعتباره ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالى فلا يمكن المساس باستقلاله طبقا للمعايير العالمية.

ونقلت الصحيفة عن عبد العال قوله: إنه ليس للمجلس ورئيسه أن يتدخل فى أى تعديلات على مواد أخرى غير واردة فى الاقتراح المقدم من الأعضاء بتعديل الدستور، وأشار إلى أن التصويت من حيث المبدأ سيكون على كل ما جاء فيه، وأن للصياغة قواعدها، وأن الهدف من الاستماع للخبراء والمختصين هو الوصول إلى أفضل الصياغات والتعديلات المنضبطة من حيث الشكل والموضوع.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء فى ثانى أيام جلسات الحوار المجتمعى، التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ويترأسها عبد العال، حول التعديلات الدستورية التى اقترحها 155 نائبا، وتم الاستماع أمس لأعضاء الهيئات القضائية.

كما نقلت الصحيفة عن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، قوله إن الدستور من حيث المبدأ ليس قرآنا وإنما طريقة حياة تسير عليها الدول حيث يحدد المبادئ التى تلتزم بها الشعوب من أجل صالح الوطن، وإن التعديلات الدستورية يجب أن تكون محققة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بين أفراد الوطن وتراعى مبدأ الفصل بين السلطات.

وتحت عنوان "عقود شراكة لمشروعات عمرانية جديدة بـ 93.5 مليار جنيه"، ذكرت (الأخبار) أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن الحكومة تدعم مشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية لتوسيع قاعدة المشاركة وتعظيم دورهم فى تلبية متطلبات المواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال توقيع 3 عقود شراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقارى لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة ضمن المرحلة الثانية التى طرحتها الوزارة بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأوضحت أن وزير الإسكان أكد أن فكرة الشراكة مع المطورين العقاريين تحقق كثيرا من الأهداف على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع وإتاحة فرص أكبر للمستثمرين وتسهيل الإجراءات فى التراخيص، بحيث يتم استمرار فكرة الشراكة بصورة فعلية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "فى ضوء ما سبق استعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية حوالى 849 فدانا، متمثلة فى 3 قطع أراض بمدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر بأنشطة عمرانية واستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التى تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ استثمارات متوقعة بحوالى 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات فى توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وتحت عنوان "فيتش ترفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى "+B" وتشيد بالإصلاحات المالية"، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى "+B" مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق "B" يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات الوزير جاءت تعليقا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أمس رفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة +B ، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وتحت عنوان "هالة زايد: فحص 43 مليون مواطن بـ«100مليون صحة»"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن الانتهاء من مسح 12 مليونا و101 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس الأول.

وأشارت إلى أن إجمالى من تم مسحهم فى المراحل الثلاث من المبادرة، فى الـ27 محافظة وصل إلى 43 مليونا و32 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كل المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن المرحلة الثالثة مازالت تشهد إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتحت عنوان "1.3 مليار جنيه لتنمية قرى الصعيد الأكثر احتياجا"، ذكرت (الأهرام) أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أصدرت تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى الحالى لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا، متضمنا مشروعات الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والطرق والخدمات البيئية والدفاع المدنى ومياه الشرب والصرف الصحى والري، التى تتطلب اعتمادات إضافية فى كل من سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف وأسوان.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد قولها إن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا تقدر بنحو 1.339 مليار جنيه منها 426.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، و289 مليون جنيه لأسيوط، و256.5 مليون جنيه للمنيا، و193.2 مليون جنيه لبنى سويف، و173.9 مليون جنيه لأسوان.

وأكدت الوزيرة أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة ومعدلات السكان ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، وأنه لذلك كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات.