أكدت الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن المنطقة العربية تواجه مرحلة شديدة الخطورة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن.
وقالت شاهين، خلال كلمتها أمام الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن إسرائيل تمادت في ممارساتها وعدوانها بفعل عقود من الإفلات من المساءلة والعقاب، حتى باتت تتصرف كدولة فوق القانون، مشيرة إلى استمرار حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تنطوي عليه من قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج، بالتوازي مع تصعيد سياساتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، من خلال الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين، في محاولة لفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض وتقويض أي أفق لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضافت أن قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية وتدميرا واسعا لكافة مقومات الحياة وتهجيرا وتجويعا وحرمانا، بينما لا يزال وقف إطلاق النار هشا، ولا يزال العدوان الإسرائيلي المدمر مستمرا، فيما يظل الوصول الإنساني مقيدا في مساحات واسعة من القطاع، وتبقى الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار أكبر بكثير من الإمكانات المتاحة.
وشددت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على أن المطلوب اليوم ليس إدارة الكارثة وإنما إنهاؤها، عبر تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة وشاملة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، والبدء الفوري في تنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، دون تهجير أو اقتطاع لأي جزء من أرض دولة فلسطين.
وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات بشأنه يجب أن تنطلق من وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها وولايتها السياسية والقانونية، وأن تكون غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت مسؤولية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، بما يصون وحدة الشعب الفلسطيني ويمنع تكريس الفصل والانقسام الذي عمل الاحتلال على تعميقه.
وأشارت إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد تصاعدا غير مسبوق في النشاط الاستيطاني وإنشاء وتوسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والاستيلاء على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين ومصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، بالتزامن مع زيادة وتيرة القتل وعمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنشآت الاقتصادية وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع التواصل بين المدن والقرى وعزلها عن بعضها بأكثر من 1000 حاجز ونقطة تفتيش.