أدان النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن طرح مثل هذه المخططات يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف اقتلاع شعب من أرضه وفرض واقع جديد بالقوة، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد مرسي أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لا يمكن التعامل معه باعتباره خيارًا سياسيًا أو إجراءً أمنيًا، مشددًا على أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم يمثل اعتداءً على حقوقهم المشروعة، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
وقال عضو مجلس النواب إن استمرار طرح أفكار التهجير يكشف عن إصرار إسرائيلي على تقويض أي فرص حقيقية للسلام، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر القوة أو الاقتلاع أو فرض الأمر الواقع، وإنما من خلال معالجة جذور الصراع وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد النائب محمود مرسي على أن قطاع غزة جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز فصله عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع يجب أن تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وألا تتحول إلى مدخل لفرض واقع سياسي أو جغرافي يخدم مخططات تصفية القضية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مدى التزامه بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والتصدي بصورة واضحة لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مرسي أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا وشاملًا، يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وثمّن عضو مجلس النواب الموقف المصري الثابت والراسخ في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية، والحفاظ على ثوابت القضية، والعمل من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة.
وأضاف النائب محمود مرسي أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثلان سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني لا يمكن إسقاطها بالتهجير أو القوة، وأن السلام الحقيقي يبدأ بالاعتراف بهذه الحقوق وليس بمحاولة الالتفاف عليها.
واختتم مرسي بالتأكيد على أن مصر ستظل حائط صد أمام أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض التهجير القسري، وأن دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يظل الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم واستقرار حقيقي في المنطقة.