أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخاذ حزمة قرارات عقابية مضادة ضد المملكة المتحدة تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وطرد الممثلين البريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري في "كريات جات"، ردا على فرض لندن عقوبات شاملة تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية.
أكد ساعر الثلاثاء، أن تل أبيب لن تتهاون في مواجهة الخطوات الدبلوماسية المعادية، قائلا: "لن تمر الإجراءات ضد إسرائيل دون رد. من يتخذ إجراء ضد إسرائيل، ستتخذ إسرائيل إجراء ضده، وسيفقد نفوذه وأهميته في المنطقة".
وتضمنت الإجراءات إنهاء الأنشطة العسكرية البريطانية المخصصة لتدريب قوات السلطة الفلسطينية، وحظر دخول 12 برلمانيا بريطانيا ومواطنين آخرين تتهمهم إسرائيل بالنشاط المعادي لها.
أسباب التصعيد وحظر لندن لبضائع المستوطنات
جاءت هذه التدابير العقابية في أعقاب إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام البرلمان تطبيق حظر تجاري صارم على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وملاحقة الشركات والأشخاص الميسرين للتوسع الاستيطاني، ورفض منح تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات المساهمة في الاحتلال، ما أحدث قطيعة دبلوماسية فورية بين لندن وتل أبيب.
موقف واشنطن ورفض إدارة ترامب للعقوبات المنسقة
في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تنضم إلى حملة العقوبات المنسقة ولن تتبع خطوات بريطانيا وفرنسا وكندا في منع واردات المستوطنات.
ورغم تأكيد روبيو حرص واشنطن على تفادي زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وجه مسؤول كبير في إدارة ترامب تحذيرا حادا لبريطانيا لرفض الانخراط في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطنات
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أعلنت فيه هذه الدول عزمها إدخال قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي.