في إطار استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2026–2030)، التي تستهدف ترسيخ ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي المؤسسي بمبادئها لدى الجهات الحكومية، عقد جهاز حماية المنافسة ورشة عمل توعوية بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك على مدار يومين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية.
واستهدفت الورشة خلال اليوم الأول التعريف باختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، وأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وعرض استراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي وطرق التوافق الفعَّالة معها، وإجراء تقييم للأدوات التنظيمية، واستعراض مختلف صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، بما في ذلك الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، فضلًا عن أدوات وآليات مكافحتها وأبرز الموضوعات المتعلقة بسياسات المنافسة.
بينما ركزت في يومها الثاني على توعية العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية المعنية بإجراءات التعاقدات الحكومية بجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بآليات مواجهة التواطؤ الذي قد يحدث بين المتنافسين على نحو يضر بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بمختلف صورها، سواء المناقصات أو الممارسات أو المزايدات أو الاتفاق المباشر وغيرها.
حيث تضمنت الورشة استعراض أبرز صور التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وعروض التوريد، ومن بينها عطاءات التغطية، والإحجام أو الامتناع عن التقدم، والتناوب، وتقسيم الأسواق، إلى جانب العوامل التي قد تساعد أو تسهل حدوث التواطؤ، وسبل الحد منها، وأهم العلامات التحذيرية التي يمكن من خلالها اكتشاف تلك الممارسات، وآليات إخطار جهاز حماية المنافسة بها.
يُذكر أن الجهاز قد أطلق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، في ضوء خطورة هذه الممارسات بصفتها إحدى جرائم الاتفاق الأفقي المؤثمة بموجب المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، إذ تعد من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من أضرار لا يقتصر تأثيرها على هيكل السوق والمواطن فحسب، وإنما تمتد إلى فاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، بما قد يحول دون حصول الجهات الحكومية على السلع والخدمات بأفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة، لذا، فإن مكافحة تلك الممارسات يعد حماية للمصلحة العامة ويحافظ على المال العام، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وتأتي هذه الورشة تجسيدًا للتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأحكام قانون حماية المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي داخل الجهات الحكومية، وترسيخ مبادئه بوصفها أحد المبادئ المُحرِّكة لسياسات عمل تلك الجهات وما يصدر عنها من أدوات تنظيمية، بما يسهم في حماية المال العام، ودعم مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. وتأكيدًا على أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.