أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أداء القطاع، ورعاية مصالح المطورين العقاريين والمتعاملين معهم، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة في الملفات والسياسات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.
ويأتي تشكيل اللجنة لتتولى مهامها لحين عقد انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تم إنشاؤها عام 2000، وذلك عقب إصدار معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة للشعب العامة بالاتحاد.
وصرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتضم في عضويتها نخبة من قيادات كبرى الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، مع مراعاة التمثيل والتوزيع الجغرافي بما يعكس تنوع واتساع نشاط القطاع.
وأوضح الوكيل أن تشكيل اللجنة يضم المهندس أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، نائبًا للرئيس، والمهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والمهندس وائل الديب، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، والمهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندس عصمت ناثان، رئيس شركة كيروسيز، والمهندس محمد علام، رئيس شركة حسن علام العقارية.
كما تضم اللجنة المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا، والمهندس عمر حسن درة، العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية والإسكان، والمهندس محمد سالم، رئيس شركة عنوان، والمهندس علاء بسيوني، رئيس الشركة الوطنية، سكرتيرًا عامًا للجنة، والمهندس وليد مختار، رئيس شركة إيوان، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للجنة، والمهندس ممدوح بدر الدين، مستشارًا للجنة.
وأضاف الوكيل أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والسيد وائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد رئيس الاتحاد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على إيجاد آلية مؤسسية فاعلة للحوار والتنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وطرح الرؤى والمقترحات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال، ودعم استقرار ونمو القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي.