أفادت شركة "أمبري" لتقييم مخاطر الملاحة البحرية بأن عدد الأجسام المرتبطة بالحرب التي عُثر عليها في البحر الأسود زاد بأكثر من الضعف خلال ستة أشهر، في ظل استمرار استخدام روسيا وأوكرانيا الطائرات المسيرة في المنطقة.
وأوضحت الشركة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء (البلغارية)، أنه تم العثور على 56 جسما من هذا النوع في مختلف أنحاء حوض البحر الأسود خلال الفترة من مارس إلى أغسطس الماضيين، مقارنة بـ27 جسما خلال الأشهر الستة السابقة لهذه الفترة.
وأضافت أن ما لا يقل عن ثلث الأجسام التي تم العثور عليها كان يحمل ذخائر حية، مشيرة إلى أن الاكتشافات شملت ذخائر غير منفجرة وطائرات مسيرة ومركبات جوية أخرى غير مأهولة، جرفتها المياه إلى الشاطئ أو عُثر عليها طافية على سطح البحر.
وأشارت "أمبري" إلى أن معظم الزيادة سُجلت في المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا، متوقعة استمرار هذا الاتجاه، لافتة إلى العثور على ثمانية أجسام إضافية خلال الأيام السبعة الأولى من سبتمبر الجاري وحدها.
وقال كبير المحللين لأوروبا في "أمبري" توماس أليكسا إن إسقاط المزيد من هذه الأنظمة أو تعطيلها بواسطة الحرب الإلكترونية يؤدي إلى سقوطها في المياه.
وحذرت الشركة من أن هذه الأجسام قد تشكل خطرا بالغا على السفن وأطقمها، خاصة أنه قد يتعذر تحديد ما إذا كانت الطائرة المسيرة التي جرى انتشالها تحمل رأسا حربيا حيا.
وشددت "أمبري" على أن أطقم السفن لا يمكنها التمييز من خلال المظهر وحده بين الطائرات المسيرة الخادعة وتلك التي تحمل رؤوسا حربية حية، محذرة من محاولة القيام بذلك.
وأشار أليكسا إلى واقعة اصطاد فيها صيادون أحد هذه الأجسام عن طريق الخطأ في شباكهم، كما أشار إلى مقطع مصور يظهر إحدى الشركات المتعاملة مع "أمبري"، والتي تدير منشأة بحرية، وهي تستخدم سفينة لإبعاد طائرة مسيرة بحرية إلى مسافة آمنة.
وتعد منصات الطاقة من بين أكثر المنشآت عرضة للخطر، نظرا لعدم قدرتها على الابتعاد عن الأجسام التي تحملها التيارات البحرية.
وقال أليكسا إن بعض عملاء الشركة يشعرون "بقلق بالغ" إزاء هذه المخاطر، موضحا أن هذه المنشآت، بخلاف السفن، ثابتة في مواقعها، وبالتالي تظل عرضة للتيارات البحرية وما قد تحمله من أجسام إلى محيطها.
وخلص تقرير "أمبري" إلى أن الطائرات المسيرة أصبحت الآن التهديد الرئيسي في حوض البحر الأسود، لتحل محل الألغام البحرية باعتبارها مصدر القلق الأساسي.
وأشارت الشركة إلى أن العدد الفعلي للأجسام المرتبطة بالحرب قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، إذ لا يتم الإبلاغ عن جميع حالات العثور عليها.
وتعتمد "أمبري" في تحليلها على المعلومات الواردة من السفن التجارية ومصادر أخرى، إلى جانب معلومات استخباراتية متاحة بشكل علني.