أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك الحكومي العاجل لضبط الأسواق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح تامر صلاح مختار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تستهدف التوسع من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس المقبل.
وأشار إلى أن نسب التخفيض تصل إلى 20% مقارنة بمثيلاتها في السوق الحرة، لافتًا إلى طرح كيلو السكر والأرز بسعر 25 جنيهًا، وعبوة المكرونة وزن 350 جرامًا بنحو 9 جنيهات، إلى جانب تخفيضات مماثلة على الزيوت والدقيق والأجبان داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وشدد وكيل وزارة التموين على أن الوزارة تتابع بصورة لحظية وميدانية معدلات الضخ اليومي للسلع في 284 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات، من خلال نظام إلكتروني مميكن، لضمان عدم تسريب السلع المخفضة إلى السوق الموازية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على آليات تكنولوجية للرقابة، من بينها «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار»، لرصد حركة تداول السلع ومراجعة فواتير المحال وتجار التجزئة، والتعامل مع أي زيادات سعرية غير مبررة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع والتوسع في المنافذ الثابتة، بواقع منفذ على الأقل داخل كل مركز وحي، إلى جانب التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، فضلًا عن تسيير السيارات المتنقلة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص الحلقات الوسيطة وربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، بما يساعد على توفير السلع بأسعار مناسبة.
وأشار تامر صلاح مختار إلى استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة وأصحاب البطاقات التموينية، لضمان وصول السلع المخفضة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.