رفضت المحكمة العليا الأميركية، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح لهيئة البريد الأميركية بتطبيق قواعد جديدة لتشديد إجراءات التصويت عبر البريد، في ضربة لمساعي الإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا رفع أمر قضائي يمنع هيئة البريد من تنفيذ القواعد الجديدة، التي تتضمن إجراءات إضافية بشأن بطاقات الاقتراع البريدية ومظاريفها، إلا أن المحكمة أبقت الحظر قائمًا، بما يسمح للولايات بمواصلة إجراءات التصويت عبر البريد المتبعة لديها.
وجاء قرار المحكمة بعد أحكام قضائية سابقة أوقفت تنفيذ القواعد، من بينها حكم قاضٍ اتحادي في بوسطن، إضافة إلى قرار آخر أصدره قاضٍ اتحادي في واشنطن، اعتبر أن الإجراءات الجديدة قد تتجاوز صلاحيات هيئة البريد وتزيد من خطر عدم احتساب بطاقات اقتراع صحيحة.
وشهد قرار المحكمة العليا معارضة القاضيين المحافظين صامويل أليتو وكلارنس توماس، بينما أشار القاضي بريت كافانو إلى أن المحكمة قد تنظر في القضية مجددًا، ما يعني أن القرار الحالي لا يحسم بصورة نهائية مدى قانونية القيود المقترحة.
وتأتي القضية في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة ل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس، وسط جدل واسع حول قواعد التصويت عبر البريد وصلاحيات الحكومة الاتحادية في تنظيم الانتخابات.