كشف البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين، عن استمرار ارتفاع التضخم في البلاد لفترة قادمة، متأثرا بزيادة تكاليف الطاقة المرتبطة بالنزاع الإيراني، إلى جانب التعديلات التشريعية والإصلاحات المرتقبة في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا فقد زخمه خلال فصل الصيف بفعل تراجع الصادرات والاستهلاك المحلي، إضافة إلى انخفاض مستويات المياه جراء الجفاف؛ ما أثر على سلاسل الإمداد.. ورغم هذا الرفض الضئيل للنمو في الربع الحالي، يتوقع البنك بدء تعافٍ تدريجي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مدعومًا بتحسن تحليلات قطاع التصنيع ودعم الإنفاق على البنية التحتية.
وكان التضخم قد بلغ 2.9% في أغسطس الماضي، وترجح التقديرات استمراره عند مستويات مرتفعة بسبب تراجع مخزونات الغاز وارتفاع أسعار الوقود، فضلًا عن الإصلاحات الصحية وقواعد الإمداد الصيدلانية المزمع تفعيلها عام 2027، والـتي يتوقع أن ترفع التضخم مؤقتًا بنحو نصف نقطة مئوية في النصف الأول من العام القادم.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الأسر، ما انعكس في استياء سياسي وشعبي متصاعد تجاه الأحزاب الرئيسية في البلاد.