أصدرت عدة محاكم أحكامًا بالحبس بحق متهم في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بنكية دون رصيد، وذلك في وقائع شهدتها مناطق بالقاهرة والمنوفية، ليصل إجمالي مدد الحبس الصادرة بحقه إلى 12 عامًا مع الشغل، وفقًا لما ورد في الأحكام القضائية.
3 سنوات حبس في القاهرة الجديدة
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد حسن الديب، بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، غيابيًا، في القضية رقم 11552 لسنة 2025، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بنكية دون رصيد.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لأوراق القضية، إلى قيام المتهم بإصدار مجموعة من الشيكات لصالح المجني عليه، رغم عدم وجود مقابل وفاء كافٍ لها وعدم قابليتها للصرف، وذلك على حسابه البنكي، في وقائع مرتبطة بمناطق القاهرة الجديدة ومصر الجديدة وأشمون.
حكم آخر من محكمة جنح مصر الجديدة
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد متولي، بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، مع كفالة قدرها 30 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية رقم 10160 لسنة 2025، بعد اتهامه بإعطاء شيك بنكي للمجني عليه بسوء نية.
أحكام قضائية في أشمون
كما قضت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم، في القضية رقم 24251 لسنة 2024 جنح أشمون، بحبس المتهم 3 سنوات غيابيًا.
وفي القضية ذاتها، قضت محكمة أشمون الجزئية بحبس المتهم لمدة 3 سنوات مع الشغل.
وبذلك يصل إجمالي مدد الحبس الصادرة بحق المتهم في القضايا المشار إليها إلى 12 عامًا مع الشغل، وفقًا للأحكام الصادرة.