أفادت مجموعة "ريداكتيونز نيتسفيرك دويتشلاند" الإعلامية بأن المكتب الاتحادي للهجرة التابع لوزارة الداخلية الألمانية، قد يبدأ في إلغاء جماعي لوضع الحماية الممنوح للاجئين السوريين.
وذكرت المجموعة الإعلامية نقلا عن خبراء في السياسة الداخلية من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ): "يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت توجيه تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هذا الخريف لسحب وضع الحماية من السوريين على نطاق واسع".
وقال ألكسندر ثروم، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي لشؤون السياسة الداخلية، في مقابلة مع المجموعة الإعلامية إن مراجعة تصاريح الإقامة يجب أن تبدأ بـ"الشباب الذين يسافرون بمفردهم ويتلقون إعانات اجتماعية"، أي أولئك الذين لا يعملون ويعيشون على نفقة الدولة الألمانية.
وأضاف أن الأفراد الذين يشغلون وظائف دائمة ستتاح لهم الفرصة للحصول على تصريح إقامة رسمي في ألمانيا.
كما شدد السياسي على ضرورة تطوير برنامج أكثر فعالية لتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، إلى جانب إلغاء التأشيرات، إذ يرى أن ذلك من شأنه تعزيز الحافز للمغادرة الطوعية، نظرا لأن أي خروج طوعي "يُعد أقل تكلفة من الترحيل القسري".
وأشار تروم، إلى أن مسودة الميزانية الألمانية لعام 2027 تتضمن زيادة في مخصصات المغادرة الطوعية، وتبلغ قيمة هذه المخصصات حاليا 1000 يورو لكل شخص بالغ.
وأفادت وزارة الداخلية الألمانية، في وقت سابق بأن 14 ألفا و579 سوريا ملزمون بمغادرة ألمانيا، وذلك حتى نهاية يوليو 2026. بينهم 11 ألفا و528 شخصا يحملون وثيقة "دولدونغ" أي أن تنفيذ ترحيلهم معلّق مؤقتا لتعذر الترحيل أو وجود مانع يحول دونه، مع بقائهم قانونيا ملزمين بالمغادرة.