ناقشت محافظة الإسماعيلية أعمال المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للمحافظة، إلى جانب إعداد الملامح التنموية لمراكزها، بهدف وضع رؤية مستقبلية متكاملة تستند إلى استثمار المقومات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والدكتور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، لمتابعة ما تم إنجازه في أعمال المخطط الاستراتيجي، ومناقشة الرؤية التنموية المقترحة للمحافظة ومراكزها، وما تتضمنه من توجهات ومشروعات تستهدف دعم مستقبل التنمية خلال السنوات المقبلة.
واستعرض الاجتماع الرؤية المستقبلية للمحافظة، والتي تستهدف تعزيز مكانة الإسماعيلية باعتبارها مركزًا محوريًا للتسوق الإقليمي واللوجستيات الخضراء والصناعات المتكاملة، إلى جانب دعم الزراعة المستدامة والاستزراع السمكي التصديري، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، بما يعزز مكانتها كمقصد بانورامي للسياحة المحلية.
ويستهدف المخطط تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من النواحي البيئية والاقتصادية والعمرانية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز العدالة المكانية وتكافؤ الفرص التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق التي تحظى بالأولوية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
كما تناول الاجتماع عددًا من المشروعات والمقترحات التنموية والاستثمارية المطروحة ضمن الدراسات الخاصة بالمخطط، إلى جانب مناقشة مدى ملاءمة هذه المشروعات للمقومات التي تتمتع بها المحافظة واحتياجاتها المستقبلية، بما يساعد على تحديد أولويات التنمية والاستثمار، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وركزت الرؤية المطروحة على أهمية الانتقال من مجرد رصد الاحتياجات والتحديات التي تواجه المحافظة إلى صياغة رؤية تنموية واضحة ومتكاملة، تتضمن أولويات محددة ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الإسماعيلية على جذب الاستثمارات، والاستفادة من مواردها وإمكاناتها، وتحقيق معدلات أعلى من التنمية المستدامة.
ويأتي إعداد المخطط الاستراتيجي ضمن توجه محافظة الإسماعيلية نحو بناء مستقبل تنموي متكامل يقوم على استثمار مواردها وموقعها الاستراتيجي ومقوماتها الاقتصادية والسياحية، وتحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية ومشروعات تنموية قابلة للتنفيذ، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويعزز فرص التنمية في مختلف المناطق، ويرتقي بمستوى الخدمات وجودة الحياة لأبناء المحافظة.