قال الدكتور رمزي عودة الأمين العام لحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، إنّ القضية الاستراتيجية وراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية تتمثل في ضم الضفة، موضحًا أن هذا التوجه ليس وليد اليوم، وإنما صدر القرار بشأنه منذ «صفقة القرن»، وأن إسرائيل تسير بتسارع في هذا الاتجاه، خاصة بعد السابع من أكتوبر.
وأضاف أن المقصود بالضم بشكل أساسي مناطق «ج» التي تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية، وإلى حد ما مناطق «ب»، بينما قد يكون جزء من مناطق «أ» مستثنى من ذلك.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تسارع عمليات الضم يرتبط أيضًا بموضوع الانتخابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يتعامل مع ما يحدث في الضفة الغربية باعتباره دعاية انتخابية لما يمكن أن يقوم به ضد العرب.
وقال إن المناخ العام في الرأي العام الإسرائيلي أصبح ضد الفلسطينيين، خاصة بعد السابع من أكتوبر، مع وجود تخوف من أن يمتلك الفلسطينيون أي إمكانية للاعتداء على إسرائيل، وهو ما أدى إلى وجود مناخ إسرائيلي مناسب لقتل العرب وتهجيرهم وقمع الأسرى.
وأضاف أن العام الماضي شهد تهافتًا كبيرًا من اليمين الإسرائيلي وتوغلًا في الضفة الغربية ضد الأسرى، إلى جانب هجمات منظمة ومسلحة من المستوطنين، مشيرًا إلى قرار وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير تسليح أكثر من 200 أو 300 ألف مستوطن، متابعًا، أن ذلك يمثل «إعلان حرب» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار عودة إلى أن ما يحدث يمثل عنوانًا انتخابيًا، مستشهدًا بتصريح بن غفير قبل أيام، عندما قال إن انتخابه سيجعله يبدأ بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا، أنّ ذلك تهجير طوعي.
وذكر، أن التهجير يظل تهجيرًا، إلى جانب الاستيلاء على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، لافتًا، إلى أن ذلك عنوان انتخابي وأيديولوجي، لأنه يرتبط بشكل كبير بالأيديولوجية اليهودية التوراتية المتطرفة، التي تقول إن هذه أرض إسرائيل، وإن الفلسطينيين العرب ليس مكانهم في «يهودا والسامرة»، وإنما في الدول العربية.