قالت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي استهدف جمع جهود وبرامج التمويل و التمكين الاقتصادي الموجودة داخل مصر تحت مظلة واحدة، بما يحقق التكامل بين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة الوزارة.
وأوضحت اليماني أن الدراسات التي أجريت في هذا الإطار كشفت عن وجود العديد من برامج التمويل و التمكين الاقتصادي التي تقدمها جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنها كانت تعمل من خلال جهات متعددة.
وأضافت أن المنظومة تستهدف تحقيق التكامل بين هذه الجهود وتوفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج والتطوير، مشيرة إلى أن المنظومة أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، وكان عدد الجهات المشاركة عند إطلاقها 17 جهة، قبل أن يرتفع حاليا إلى 56 جهة.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية إلى جانب الحماية والرعاية، موضحة أن التمكين يختلف عن تقديم المساعدة المباشرة، إذ يستهدف بناء قدرات المستفيد ومساعدته على الاعتماد على نفسه والمشاركة في النشاط الإنتاجي.