قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يواصل التوسع في دعم برامج التمكين الاقتصادي، من خلال إتاحة تمويلات بعائد منخفض، في إطار دوره في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح النحاس، خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن البنك يعمل على تحقيق أرباح يتم توجيهها إلى مجالات التمكين الاقتصادي، بما يسهم في دعم المستفيدين ومساعدتهم على إقامة مشروعات توفر لهم مصادر دخل مستدامة.
وأشار إلى أن التمويلات التي يقدمها البنك للمشروعات تتم بمصروفات إدارية، مؤكدا حرص البنك على استمرار النشاط الاقتصادي للمستفيدين وعدم تعثر المشروعات أو توقفها.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يتعامل مع حالات تعثر أصحاب المشروعات بصورة تستهدف الحفاظ على استمرارية المشروع، والعمل على مساعدة أصحاب المشروعات في تجاوز التحديات التي قد تواجههم، بما يضمن استمرار النشاط وتحقيق الغرض من التمويل.
وكشف النحاس أن بنك ناصر الاجتماعي وفر نحو 900 مليون جنيه لنحو 35 ألف أسرة مستفيدة من برنامج «مستورة»، الذي يستهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال تمويل المشروعات المختلفة.
ولفت إلى أن البنك رصد نحو 500 مليون جنيه سنويًا لدعم برامج التمكين الاقتصادي، في إطار التوسع في إتاحة التمويلات للفئات المستهدفة ومساعدتها على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وأوضح أن إجمالي محفظة التمويلات بالبنك يبلغ نحو 42 مليار جنيه، وتشمل التمويلات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك في إطار دوره الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد النحاس أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل تطوير أدواته التمويلية بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز على دعم المشروعات التي تسهم في توفير فرص دخل وتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.