أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تمنح مساحة للدبلوماسية والحلول السلمية في التعامل مع قضية السدود الإثيوبية، مشددًا في الوقت نفسه على أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.
وأوضح الرئيس، خلال حوار تفاعلي مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية عقب اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، أن الدولة تتعامل مع ملف المياه من خلال جهود دبلوماسية إلى جانب العمل على زيادة الموارد المائية.
وأشار السيسي إلى أن الدولة تبذل جهودًا لزيادة مواردها المائية، من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.
وأضاف الرئيس أن السد الإثيوبي لم يُبنَ إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وما وصفه بغياب الدولة خلال تلك المرحلة.
وأكد السيسي أن الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى حرصه على تناول هذه المرحلة بهدف التأكيد على ضرورة المحافظة على الدولة المصرية.