قررت المملكة العربية السعودية و تركيا و باكستان في اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي بالرياض الانتقال "الفوري" إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة.
وأوضح البيان المشترك للدول الثلاث أن الاجتماع خُصص لبحث "التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية" وأن اللجنة وافقت على توصيات سبقتها مشاورات سياسية وعسكرية، وأن نشر القوات سيتم "وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف" بهدف تعزيز "الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات".
وأكدت الدول الثلاث أن "أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث" معتبرةً أن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى خطوات عملية يعكس "مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك" وأن تنفيذها "يعزز فاعلية الردع ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها" مشددةً على أن "حلف مكة الدفاعي يجسد التزاماً راسخاً بالدفاع المشترك وموقفاً موحداً في مواجهة التهديدات".