أسدلت محكمة جنايات أسيوط الستار على قضية اتهام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، حيث قضت بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول، و10 سنوات للمتهم الثاني، مع تغريم كل منهما 50 ألف جنيه.
وشمل الحكم معاقبة المتهم الأول بالحبس سنة إضافية وتغريمه ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت عن نشاط المتهمين في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم ثان أسيوط، ليتم استهدافهما وضبطهما عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري وطلقات، بالإضافة إلى 12 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وهاتف محمول.
كما ضُبط مع المتهم الثاني 6 قطع من الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي يقدر بـ9390 جنيهًا.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، واستخدام الهواتف في التواصل مع العملاء، فيما أقر المتهم الأول بحيازة السلاح والذخيرة، وأفاد المتهم الثاني بأن المبلغ المالي المضبوط يمثل حصيلة نشاطه في بيع المخدرات.
وبعد نظر القضية وسماع أقوال الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد والغرامات المقررة بحق المتهمين.