أكد الدكتور ياسر شويته، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال "شويته" فى تصريحات خاصة لـ"دار المعارف" إن الزيارة تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل توجه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية وتوفير بيئة مناسبة أمام الشركات الكورية للتوسع في السوق المصرية، موضحًا أن إتاحة منطقة اقتصادية مخصصة للاستثمارات الكورية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تمثل نقطة انطلاق للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات، يمنح الاستثمارات الكورية فرصة للتحول إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية، وهو ما يحقق مصالح مشتركة للجانبين ويدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد تعاونًا مصريًا كوريًا خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والنظيفة، والهيدروجين الأخضر، وبناء السفن، وصناعة السيارات الكهربائية، والرقائق الإلكترونية، والهواتف الذكية، وتكنولوجيا الري الذكي، واستصلاح الأراضي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.
وأشار شويته إلى أن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين يعكس رغبة مشتركة في تحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية واستثمارات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى شراكات إنتاجية مستدامة.
ولفت إلى أن مصر تطرح أمام المستثمرين الكوريين مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة، بالتوازي مع توضيح الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للاستثمارات.
وأكد "شويته" أن تعزيز التجارة والاستثمار وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا لمصر من الزيارة الرئاسية، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الكورية يمكن أن تنتقل خلال الفترة المقبلة من التعاون التقليدي إلى شراكة تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والتصدير، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
