شاركت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات بوزارة التضامن الاجتماعي، نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في ملتقى «معًا نستطيع» والمؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب، لعرض أجندة قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، المقرر عقدها في الأقصر خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026.
ونقلت المهندسة إنجي اليماني تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بنجاح أعمال الملتقى، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل وتبادل الرؤى بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم فرص التعاون العربي والإفريقي.
وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم الملتقى، مشيرة إلى أنه يمثل مساحة للحوار حول فرص التعاون والاستثمار، وتهيئة المجال أمام بناء شراكات جديدة بين مختلف الأطراف، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
وأكدت اليماني أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية المستدامة، موضحة أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما تمتد إلى تمكين المواطنين من امتلاك الأدوات والفرص التي تساعدهم على الإنتاج وبناء مصادر دخل مستدامة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل، في هذا الإطار، على ربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل والشمول المالي والتمويل وفرص العمل والإنتاج، إلى جانب دعم التسويق والنفاذ إلى الأسواق.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات والبرامج المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة توجيه الموارد وربط أدوات التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق ضمن منظومة أكثر تكاملًا واستدامة.
ولفتت إلى أن جهود الوزارة أسهمت في بناء شبكة من الشراكات تضم مؤسسات الدولة والجهات المصرفية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، مؤكدة أن العمل المشترك والتكامل المؤسسي يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق أثر مستدام في مجال التمكين الاقتصادي.
وأضافت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية وصغار المنتجين وأصحاب المشروعات والحرف، وتعزيز فرص العمل والدخل والنفاذ إلى الأسواق.
وأكدت اليماني أن نجاح جهود التمكين الاقتصادي يعتمد على الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل الموارد والخبرات وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
وشددت على أهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والتنمية المجتمعية، من خلال خلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، ودعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الدول العربية والإفريقية تمتلك فرصًا واسعة للتعاون في ضوء ما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وأسواق متنوعة وقطاعات إنتاجية واعدة، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي ودعم المشروعات وربط الأسواق وسلاسل القيمة.
وأعربت عن أملها في أن يمثل ملتقى «معًا نستطيع» خطوة نحو مزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وأن يسهم في بلورة رؤى وشراكات عملية يمكن البناء عليها خلال أعمال القمة، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والإفريقية.
وأكدت تطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى مواصلة التعاون مع مختلف الشركاء، ودعم المبادرات والاستثمارات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، وتسهم في توفير فرص أوسع أمام المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.