أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة المصرية في تقديم التيسيرات والحوافز الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري التركي بمدينة إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح كجوك أن الإصلاحات الضريبية أسهمت في حل مئات الآلاف من المشكلات، وجذب ممولين جدد، ورفع الإيرادات الضريبية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون زيادة أسعار الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير والرقمنة وتحسين الخدمات.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على التوسع في رقمنة الخدمات الضريبية والجمركية، بما يقلل التعقيدات والتدخل البشري، ويسرّع الإجراءات، ويعزز الثقة والوضوح أمام مجتمع الأعمال.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تتيح فرصًا واسعة لزيادة الاستثمارات والتصنيع المشترك، وتكوين تحالفات تجارية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا التركية والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية، لإنتاج السلع وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى فرص التعاون في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والمشروعات الأفريقية وإعادة الإعمار.
بدوره، قال رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، إن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، موضحًا أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن مجتمع الأعمال التركي يدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، داعيًا إلى تسريع الإجراءات الجمركية والضريبية وتعزيز النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط «الرورو» لخفض تكاليف الشحن ودعم الصادرات.
وشهد المنتدى استعراض استثمارات تركية جديدة ومخطط لها في مصر بقطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، تتجاوز قيمتها 295 مليون دولار، مع استهداف زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالتراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية، واتفقوا على مواصلة التنسيق بين اتحادات الغرف التجارية والجهات الحكومية المختصة، لتحويل نتائج المنتدى إلى مشروعات وشراكات استثمارية تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.