أعرب الأردن و أستراليا عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة خفض التصعيد جماعيًا واعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلين لتحقيق ذلك، وفق بيان مشترك صدرالأربعاء في ختام مباحثات الملك عبدالله الثاني و رئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيزي في كانبرا.
وأدانت أستراليا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن معربة عن تضامنها معه، وأكد البلدان دعمهما للجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها، فضلاً عن أهمية حرية الملاحة والتجارة دون عوائق وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
القضية الفلسطينية
جدد الجانبان التزامهما بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للسلام، رافضين أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين، ومؤكدين إدانة مشروع المستوطنات "E1" بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي.
كما شددا على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات القدس، مع إقرار أستراليا بأهمية الوصاية الأردنية عليها.
وأكدا ضرورة التنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات دون عوائق، إضافة إلى دعم وكالة الأونروا لتمكينها من أداء مهامها.
الصعيد الإقليمي
أكد البلدان دعمهما لوحدة سوريا وأمنها وسيادتها ولجهود إعمارها، فضلًا عن دعم أمن لبنان وسيادته وحصر السلاح بيد الدولة والتزام قرار مجلس الأمن 1701.
كما أدان الجانبان هجمات الحوثيين على السعودية، مبديين تضامنهما الكامل مع الرياض ودعم الحكومة الشرعية في اليمن لتسوية سياسية شاملة.
واختتما بالتأكيد على التمسك بالنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة لترسيخ الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول