كتب: على طه
كشفت مصادر مطلعة علاقة ما تسمى بـ "الحركة المدنية" بوكالة "بي بي سي"، حيث أفادت المصادر أن أعضاء الحركة المتهمون بالتمويل الأجنبي يتلقون تعليمات باستضافة وكالتى " بي بي سي – رويترز" فى المؤتمر الصحفي الذى تنظمه "الحركة" لإعلان رفض التعديلات الدستورية.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحركات مريبة مما تسمى "الحركة المدنية الديمقراطية"، والتي تضم 7 أحزاب معارضة، وذلك لإعاقة عملية التعديلات الدستورية.
وتم التنسيق والتعاون ما بين "الحركة" وعدد من القنوات الإعلامية الخارجية "بي بي سي – رويترز"، لنشر الأخبار الكاذبة وتضليل المواطنين، فضلًا عن تشويه صورة مصر الخارجية.
وتم تدبيج تقرير أخير للوكالة المشبوهة ـ"بي بي سي"، ليبدو أن هناك عنف تقوم عليه الحياة السياسية، وهو أمر كاذب بالطبع، ويشير إلى علامات استفهام حول دور القائمين على القناة فى دعم ما تسمى "الحركة المدنية" و "الإخوان" الإرهابية على حد سواء، وعلى عكس إدعاء "الحركة المدنية" مقاطعتها لقنوات الإخوان الفضائية.
وإذا كانت الحركة تدعى مقاطعتها لقنوات الإخوان الفضائية، فكيف تفسر الظهور المكثف للصحفى خالد داوود بالمنابر الإعلامية الإخوانية مثل قناة " العربى " التى تبث من لندن؟!.
ومن المعروف أن نشاط ما تسمى بـ"الحركة المدنية"، يقتصر على اللجوء لتنظيم المؤتمرات الصحفية دون القيام بأى دور شرعي فى الممارسة السياسية، و وربما يأتى رفضها للتعديلات بصناديق الاقتراع، إلى فشلها في التواصل مع الجماهير، وعدم نجاحها في إنشاء قاعدة جماهيرية على مدار السنوات الماضية.
وتكشف المؤتمرات التى تنظمها "الحركة" في مصر عن مدى الاستقواء بالخارج، حيث أنه في غياب جمهور مصري لها، تلجأ إلى استضافة مراسلي ( بي بي سيي - رويترز) فى مؤتمراتها الصحفية.
وعلى ورغم من أن زعماء هذه "الحركة" يدعون لتطبيق القانون والدستور إلا أنهم على النقيض يعتمدون فى الظهور على الوكالات الفضائية الخارجية التى تدعو للتمييز والعنصرية، وهو ما يوضح حجم التناقض الذي يعيشون فيه وعليه.