كتب: خالد عبد الحميد
أكد عدد من النواب الاقتصاديين تحت قبة البرلمان، أن إعلان فرض حالة الطوارئ لن يكون ذات تأثير على الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، خاصة أن توفير الأمن والأمان من أبرز الأمور والعوامل المساعدة على تحقيق التنمية الحقيقية، كما أن أكثر فترة تحقق فيها نمو اقتصادى فى مصر أثناء كانت فى عهد قانون الطوارئ "المباركى" الأكثر حدة من القانون الحالى.
فى البداية، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ تؤمن مصر وتساعد الأجهزة المختصة على سرعة كشف ملابسات القضايا الهامة ووأد العمليات الإرهابية قبل وقوعها وحدوثها وفى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر يسمو الأمن فوق كل شئ، مؤكدا أن المحافظة على استقرار الوطن وأمنه ونسيجة الاجتماعى أكبر من أى شئ أخر.
وأضاف عمارة، أن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لن يكون له تأثيرات على الاقتصاد المصرى والتنمية بل سيعطى حالة طمأنة للمتخوفين، مؤكدا أن تطبيق قانون الطوارئ ضرورة للحفاظ على المجالات الاقتصادية بما يبث الاستقرار فى كل ربوع البلاد.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب علاج المديونية الخاصة بالهيئات الاقتصادية خاصة وأنها بلغت 119 مليار متابعا يجب فحص كل هيئة بطريقة مكثفة لحل مشاكلها.
بدوره أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسألة تأثير إعلان وفرض حالة الطوارئ وتأثيرها على الاقتصاد القومى المصرى غير مقلقه ولدينا مثال، حيث أن فرنسا لديها 17 اجراء بقانون الطوارئ وبه تفتيش البيوت واقتحامها وخلاف ذلك من الأمور الغير متوفرة لدينا، قائلا:" لا يوجد هناك أى مشكلة تتعلق بتطبيق الطوارئ ولا يوجد أى تعطيل فى الاجراءات الاقتصادية".
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن أكبر فترة شهدت فيها الدولة المصرية نمو اقتصادى من 2003 إلى 2009 والتى كانت فى عهد قانون طوارئ المباركىـ متابعا أن قانون الطوارئ الحالى منزوع الدسم.