كتبت: سلوى محمود
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد كلا من أحمد محمود مكي وأحمد محمد سليمان وزيري العدل السابقين.
ونص محمود في بلاغه بأن المقدم ضدهما البلاغ وزيري العدل السابقين في عهد المعزول محمد مرسي والمحبوس حالياً على ذمة قضايا تحريض على العنف والتخابر دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأي العام وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها تلك القنوات كقناة مكملين والشرق والتي تبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف أنهما تعمدا من خلال تلك المداخلات نشر أخبار كاذبة وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة تنفيذاً لسياسات جماعة الإخوان الإرهابية المناهضة للدولة المصرية والمحرضة عليها.
وأكد محمود في بلاغه أنه نما لعلمه أن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يستعدان لمغادرة البلاد والاستقرار في إمارة قطر والتي تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسي ضدها وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضدها.
وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم. وإصدار قرار عاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين. وطالب باستدعاء كلا من المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني للتحقيق معهما في الاتهامات الموجهة إليهما بصدر البلاغ المقدم. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.