د. خالد الشافعي: بعد قرارات الرئيس السيسى بإعادة هيكلة الأجور.. لا خوف من زيادة محتملة في الأسعار

كتب: إبراهيم شرع الله

إصدار الرئيس السيسى لعدد من القرارات التي تعيد هيكلة أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أسعد جميع الأسر المصرية، وأشاعت حالة من الارتياح بين بين المواطنين ولقيت استحسان  الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

وتتضمنت هذه القرارات رفع  الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7000 جنيه، وإطلاق حركة ترقيات لجميع العاملين  حتى 30 يونيو الماضى، بإجمالي تكلفة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال لصناديق المعاشات.

عن جدوى هذه القرارات ومردودها على الشارع المصري، يدور موضوع هذا الحوار الذى أجرته " دار المعارف "  مع د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى.

مؤشر جيد

* هل  تعد تلك القرارات مؤشر على جني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، يعد قرار تاريخي وبداية حقيقية لجنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وعدم التناسب بين دخل الفرد وحجم انفاقه نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر   2016 " .

التكلفة

* ما تأثير تكلفة هذه القرارات على  الموازنة العامة للدولة ؟

- الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في الموازنة العامة، لذلك اتخذ الرئيس السيسى هذه القرارات سواء بزيادة المعاشات إلي 900 جنيه ورفع حد الأجور الأدنى إلى 2000 جنيه، وأن هذه القرارات تؤكد أن الدولة وصلت إلى مرحلة جني الثمار ووضعت ضمن أولوياتها رفع المعاناة عن المواطنين .

وسوف تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة القرارات الأخيرة والتي تصل إلي 60 مليار جنيه، وبالفعل سنجد أنه بموازنة 2019-2020 ويكون هناك بنود لهذه القرارات.

والرئيس السيسى يعي جيدًا بمدخلات الموازنة ومخرجاتها، لذلك عندما اتخذ القرار فإنه يدرس كيفية تمويله، لأن الرئيس يحسب الموازنة بالورقة والقلم، وهو وعد فأوفى .

الأسعار

* هناك حالة من التخوف من أن تذهب زيادة الأجور إلى جيوب التجار في ظل ارتفاع الأسعار المرتقب .. كيف ترى المشهد ؟ 

- إذا كان هناك رفع مرتقب لأسعار الوقود فى يونيو المقبل، بداية السنة المالية الجديدة، فإن موجة تضخمية ستظهر بوادرها فى الأسواق، لكنها لن تؤثر كثيرًا فى الأسعار لأن تكاليف نقل المنتج لا تمثل سوى 2% منها بحسب تقديرات الغرف التجارية، إلا أن بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ستزيد أسعارها لكن بأي حال من الأحوال فإن الزيادة المرتقبة ستكون متعلقة بزيادة الوقود وليس باقرار رفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور.

والدولة المصرية، تتفهم وضع السوق المصرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف وحدوث زيادة كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات، ربما كان بعضها زيادة غير مبررة، لذلك فإن رقابة الحكومة على السوق أصبحت أكثر قدرة على ضبط عمليات التسعير من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

• * كيف يمكن ضبط الأسعار ؟

• - فى ظل استمرار الحكومة فى توفير سلع تموينية بأسعار منضبطة مع استمرار التواصل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، فإنه لا خوف من زيادة محتملة في الأسعار، ولن يكون هناك تأثير مباشر لقرارات الرئيس الأخيرة على الأسعار .