كتب: فتحى السايح
وصفت جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية الآن، من تعديلات لبعض مواد الدستور، واستحداث لبعض المواد الأخرى، بـ"التاريخية" لأنها تعتبر استكمالا حقيقيًا للإستقرار السياسى والاقتصادى.
ودعت الجمعية، فى بيان لها، - اليوم الخميس - وجموع المستثمرين ورجال الأعمال فى مختلف المحافظات بتوضيح أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية، وتوعية المواطنين والعاملين بالمصانع والشركات بضرورة ومسئولية المشاركة الإيجابية لدعم الإستقرار الذى يدفع عجلة الإستثمار والتنمية.
من جهته، قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، والأمين العام لإتحاد المستثمرين، إن التعديلات الدستورية المطلوب إتمامها، رغم أنها لا تمس الصناعة والاستثمار بشكل مباشر، إلا أنها تمس استقرار المجتمع وتضعه على الطريق الصحيح.
وأوضح خميس شعبان، بأن الشعب المصرى يحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن لديه مشروع وطنى، ونظيف اليد وحقق إنجازات إقتصادية غير مسبوقة، ونحن أمام مشروع يحتاج إلى استكمال، مشيرًا بأن كافة التعديلات الدستورية جائت موضوعية ومتوافقة مع متطلبات الواقع.
وأكد، رئيس الجمعية، بأن المجتمع المصرى أصبح بحاج إلى معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما، علاوة على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه.
وتابع خميس شعبان، "شارك العديد من المستثمرين وعلى رأسهم اتحاد المستثمرين فى جلسة الحوار الوطنى الذى دعا إليها رئيس البرلمان الدكتورعلى عبد العال مؤخرا، ووافق المشاركون على كافة بنود التعديلات،، مشير ا بأن أية انتكاسة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى تعود بمصر إلى الخلف مرة أخرى.
وعقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أول أمس، مؤتمرا كبيرا شارك فيه أغلب مستثمري المدينة، تحت عنوان "الاستقرار أمان للاستثمار" لإعلان دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة، ودعوة كافة أطياف المجتمع للمشاركة فى العرس الديمقراطى.
وشارك فى المؤتمر المهندس محمد السويدى، النائب البرلمانى، ورئيس اتحاد الصناعات، والنائب أحمد سمير، نائب رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر سابقا، وعلاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، والنائب محمد المرشدى، إضافة إلى الإستاذ محمود برعى عضو المكتب التنفيذي لإتحاد المستثمرين وعضو مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطى، صبحى نصر، محمود الشندويلى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن المسئولين مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، وإسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، وشريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وقام أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب بشرح وافى لمواد الدستور التى يجرى تعديلها حاليا أمام جموع المستثمرين، قبل استقرار البرلمان على الصيغة النهائية لها وطرحها للإستفتاء.