كتب: محمد عفيفى
أحالت - اليوم الاثنين - النيابة العامة بالسويس، 7 قيادات بمصلحة الجمارك ومستخلصين بميناء العين السخنة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالرشوة من أجل تمرير حاويتين تحتويان على مواد محظور استيرادها، وإخراجها من ميناء العين السخنة بالسويس دون فحص كامل.
وكشفت التحقيقات أن التسجيلات الموثقة تؤكد قيام المتهمين بالقضية، بإجراء لقاءات مكررة بينهم من أجل الاتفاق على إخراج الحاويات من ميناء العين السخنة، ووجود علاقات وثيقة بين المتهمين بالقضية.
وتسلمت النيابة التحريات النهائية لهيئة الرقابة الرقابة الإدارية، كما قامت بإجراء مواجهة بين المتهمين بالقضية بالتسجيلات الصوتية لهم، التي تؤكد طلب الرشوة المالية وقيام المستخلصين بالجمارك بالاتفاق على تقديم الرشوة لقيادات جمرك ميناء السخنة.
كما كشفت التحقيقات، أن النيابة العامة تسلمت فيديو قامت بتصويره هيئة الرقابة الإدارية لحظة تلقي مسئول بجمرك العين السخنة من بين المتهمين رشوة مالية 100 ألف جنيه من مستخلص جمركي، والفيديو يظهر ذلك بوضوح.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين المضبوطين بجمارك العين السخنة، من أهم الموظفين بالجمارك بالميناء والمتحكمين في كل شيء خاصة بإدارة الجمارك، ومن بينهم قيادات بنقابة الجمارك واتحاد الأعمال طوال السنوات الماضية، ليس فقط داخل ميناء العين السخنة ولكن بكل موانئ السويس.
وأكد مصدر مطلع بميناء العين السخنة، أن علاقات ومناصب المتهمين بالرشوة داخل ميناء العين السخنة، فشلت في خداع ضباط الرقابة الذين ألقوا القبض عليهم.