كتب: على طه
أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عن موافقة أعضائها على التعديلات الدستورية والتى يجرى التصويت عليها خلال الشهر الجارى لاستكمال الخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية.
أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة أن أعضاء الغرفة يؤيدون التعديلات الدستورية من أجل استكمال التنمية والمشروعات القومية التى بدأتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ظهرت نتائجها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، خاصة فى البناء والتشييد إلى جانب رفعة الوطن واتخاذه مكانة متقدمة إقليميا وعالميا.
أوضح شكرى أن التنمية العمرانية تخطو بشكل متسارع بدعم كبير من الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع خاصة مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة إلى جانب الإصلاحات التشريعية ومناخ الاستثمار فى القطاع وتصدير العقار والتواصل الدائم مع المطورين وإنشاء المشروعات القومية المساعدة للتنمية مثل الطرق والبنية التحتية وهو ما انعكس على التطوير واستكمال هذه المسيرة ويضمن قوة الاقتصاد المصرى ويزيد جاذبيته.
واشار إلى أهمية قيام المجتمع المدنى ومنظمات رجال الأعمال فى دعم التعديلات الدستورية التى تعد ضمانة للاستقرار الأمنى والسياسى للدولة وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب المصرى في التنمية، واستكمال المشروع الوطني لمصر.