مصادر – دار المعارف
الشارع السوداني، لن يرضى بوضع جزيرة سواكن السودانية، التي سملتها الخرطوم إلى أنقرة بموجب اتفاق موقع في سنة 2017، خلال زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر 2017، ونصت على تسليم الجزيرة الاستراتيجية لتركيا حتى تقوم بإعادة تأهيلها، وفق المعلن، والآن عاد الجدل مجددا بشأن الجزيرة على أثر الحراك الحادث فى السودان.
منذ البداية حامت الشكوك حول الاستثمارات التركية التي أهداها رموز النظام السابق إلى الأتراك على طبق من ذهب، ويرى منتقدو التوجه السابق، أنه منح تركيا امتيازات كثيرة في إطار شراكة غير متكافئة، تنعكس على سببيل المثال فى أن السودانيين صاروا يدخلون إلى تركيا بتأشيرات إلكترونية لمدة ثلاثين يوما فقط، لكن الأتراك بوسعهم أن يدخلوا إلى السودان وقت ما يرغبون ويبقوا فيها ما شاءوا، بدون تأشيرة أو ضوابط.
اتفاقيات تجارية سودانية – تركية، تم الإعلان عنها في 2017 في إطار عقود مشتركة تتجاوز 650 مليون دولار، وكان البشير قد صرح أنه يأمل بأن تبلغ الاستثمارات التركية إلى 10 مليارات دولار، وفى نفس السياق فقد منح النظام السابق عقدًا قيمته 100 مليون دولار للتنقيب عن النفط لشركات تركية، فيما كان يُعتقد أنه حل وشيك لأزمة السودان الاقتصادية، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، وبقت الاتفاقيات تثير الشبهات، والتساؤل الآن فى الشارع السودانى الثائر.
وعقب تعيين اللواء عبدالفتاح البرهاني، رئيس المجلس الانتقالي، بعث النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلهامي أوزجان أيجون، برسالة إلى مجلس النواب التركي، لأجل التساؤل حول مصير الاستثمارات التركية في السودان، بعد رحيل الرئيس البشير.
والآن تفتح الملفات، وتجرى التحقيقات، بشأن الدور القطري في ميناء بورتسودان، وعقد الشركة الفلبينية التي تعمل في الميناء الجنوبي، إلى حين استكمال إجراءات إلغاء العقد، بعدما حامت عدة شكوك حول دور قطري محتمل في نيل الشركة الفلبينية لعقد ميناء بورتسودان، عن طريق استغلال العلاقة مع النظام السابق، وكذا يجرى تحقيقات الصفقة المريبة لجزيرة سواكن التي سلمها النظام السابق لتركيا.