كتب: محمد حافظ
أفاد تقرير أورده مركز بحثي بأمريكا أن إيران والولايات المتحدة من خلال نبرات التصعيد أن جميع التوقعات تؤدي في نهاية الأمر إلى المواجهة لا المصالحة في أعقاب القرارات المتأخرة التي اتخذتها واشنطن، والخطوات المناوئة لطهران وخاصة تعيين الجنرال المتشدد قائدًا للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف التقرير أن العقوبات الأمريكية على إيران وقرار إدارة ترامب توصيف الحرس الثوري منظمة إرهابية ستعزز من قوة الحرس في الداخل، وتؤدي إلى إضعاف أصحاب اتجاه الإصلاح وإلى «عسكرة إيران».
ولفت إلى أن الحرس الثوري استفاد من العقوبات الأمريكية من خلال الفوز بعقود ومشاريع داخلية ضخمة في غياب وجود الشركات العالمية في إيران.
وأشار إلى أن الحرس الثوري صار سيطرته على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
ورأى التقرير أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها وجَّه ضربة قوية للرئيس حسن روحاني وأدى إلى ضعف نفوذه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا الضعف ظهر جليًّا في شهر فبراير الماضي عندما تمحجب إعلام روحاني مسبقًا بزيارة خاطفة قام بها بشار الأسد لطهران للقاء المرشد الأعلى علي خامنئي.
وذكر التقرير أن إيران تواجه الآن حالات عدم يقين كثيرًا، وأن حظر ترامب لصادرات النفط الإيراني بشكل كامل، قد يسوقها إلى إلغاء الاتفاق النووي.
وأضاف التقرير: «أن هناك احتمالًا -أيضًا- أن تؤدي هذه القرارات إلى صراع إقليمي أو إن شئت فقل حرب إقليمية شاملة، وفي كلتا الحالتين سيكون تيار التشدد في طهران وواشنطن هو الفائز الرئيسي.. وحقيقةً أنه مثلما أدت حرب 1980-1988 مع العراق إلى صعود تيار المتشددين في إيران ونتج عنه بروز قوة الحرس الثوري، فإن أي مواجهة مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى المزيد من عسكرة إيران وقمع المعارضة الداخلية».
وواصف التقرير، قرار «خامنئي» تعيين الجنرال حسين سلامي قائدًا للحرس الثوري خطوة مواجهة، تهدف إلى تحدي ما سمّاه بـ «التصعيد الأمريكي»، قائلًا:«الواقع أن تصاعد نبرات التوتر بين طهران وواشنطن بدأ تصل إلى نقطة الغليان.. ومن الواضح أن كلتا الدولتينتتخذ قرارات، يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف لمواجهة لا مصالحة».
ووفقًا لما ذكره التقرير، فإن إيران أمامها ثلاثة خيارات لتخفيف حدة التوتر مع واشنطن دون تقديم تنازلات حقيقية، أولها إطلاق سراح السجناء السياسيين مع توسيع الحريات المدنية بجانب تخفيف الضغط والتمييز ضد الأقليات العرقية، وثانيها تقليص أو حتى تقويض دور الحرس الثوري في الحياة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخيار الثالث يكونبتحويل «خامنئي» جزء من الاقتصاد الخاص التابع للمؤسسات التي يسيطر عليه التمويل مشاريع تنمية ومعالجة البطالة.
وفى الختام «من الصعب جدًّا التوقع بشأن ما ستفعله إيران الآن بتوابع تعيين سلامي قائدًا للحرس الثوري… لكن بالنظر إلى مواقفه العدائية للغرب وميوله للمواجهة، فإن النتائج المباشرة تدفع إلى تصاعد التوتر بشكل كبير بين طهران وواشنطن».