مصادر - دار المعارف
تواصل السلطة الفلسطنية التمسك بقرارها الرافض لقبول عائدات الضرائب من قبل إسرائيل، وعلى هذا الأساس، رفض - أيضا - وزير المالية الإسرائيلى موشيه كحلون تحويل مبلغ 182 مليون دولار للفلسطينيين، فيما أعلنت مصادؤر إسرائيلية مسءولة اليوم الاثنين أن كحلون سيلتقي مسؤول فلسطيني لمناقشة المسألة.
وفى وقت سابق ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون خطط طورائ، في حالة انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب من قبل إسرائيل، بحسب تقارير تلفزيونية الأحد.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه التقى نتنياهو وكحلون - أمس الأحد - وناقشا ما إذا كان ينبغي إقناع رئيس السلطة الفلسطينية عباس بقبول الأموال، وكذا مناقشة الخطط الموضوعة، والخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وفقا لتقارير إسرائيلية، (حسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.)
وفي شهر فبراير الماضى كانت إسرائيل قد أعلنت عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية – لتعويض الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بتهم إرهاب وعنف، ولعائلات منفذي الهجمات الذي قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات.
واحتج الفلسطينيون على القانون ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن الدولة اليهودية لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.
وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية، حاولت إسرائيل مؤخرا تحويل مبلغ 182 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبول المبلغ.
واجتمع كحلون يوم السبت أيضا مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لمناقشة مشاكلها الاقتصادية، بحسب القناة 13، وسط قلق متزايد بشأن هذه القضية.
ورفض مكتب رئيس الوزراء ومكتب عباس التعليق، بحسب التقارير التلفزيونية.
وجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية قد تعهدت الأحدة قبل الماضى بدفع مبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتعويض الأموال التي تحتجزها إسرائيل.
في وقت سابق من الشهر، بعثت فرنسا برسالة رسمية إلى إسرائيل حضتها فيها على “تغيير قراركم في تجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية”، بحسب ما ذكرت أخبار القناة 12 يوم الأحد الماضي، ورفضت إسرائيل الطلب باعتباره “غير أخلاقي” ولا يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي بنفسه.
وفى سياق قريب أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة عن أن رام الله قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين، فيما حذر مسؤولا كبيرا في السلطة الفلسطينية من أن حركة “حماس” تعتزم استغلال الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية ودفع رواتب ضباط في السلطة الفلسطينية وقوى الأمن التابعة لها للسيطرة على القطاع.