- تخصيص "شباك" مستقل لمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمركز خدمات المستثمرين فى هيئة الاستثمار.. يعمل على تيسير مهمة صغار المزارعين والشباب والمستثمرين فى تأسيس شركاتهم وبدء ممارسة نشاطهم
- نعمل على التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة بهدف دعم نشاط المشروع القومى.. والتيسير على المنتفعين به والراغبين فى المشاركة بمختلف مراحله
- حريصون على تقديم كافة التيسيرات لشباب المستثمرين فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص.. نحو ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القومية ونشر مفهوم ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب:فتحى السايح
أكد المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن المشروع شهد خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قام جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصرى الجديد وفقاً للشروط المنظمة للمشروع، والتى تقضى بتخصيص الأراضى لشركات لا يقل عدد المؤسسين بها عن 10 أفراد ولا يزيد على 23 فرد.
ولفت عاطر حنورة إلى أن متوسط رأس المال المدفوع لكلٍ من هذه الشركات المؤسسة حديثاً للمشاركة فى مشروع الريف المصرى الجديد يبلغ 2 مليون جنيه مصرى، ليبلغ بذلك إجمالى متوسط رءوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات مليار و400 مليون جنيه مصرى.
وأشاد عاطر حنورة بمستوى التعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وبين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مُمَثَّلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث بدأ منذ عدة أسابيع تخصيص شباك فى مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، يقتصر على خدمة الراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتأسيس الشركات لمن يرغب التعاقد على أراضى "الريف المصرى الجديد" من صغار المزارعين والشباب ومن جموع المستثمرين.. مشيراً إلى سعى شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" الدائم للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الكيانات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة، بهدف دعم نشاط المشروع القومى للـ 1.5 مليون فدان، والتيسير على المنتفعين به والراغبين فى المشاركة بمختلف مراحله.
كما شدد عاطر حنورة على حرص "الريف المصرى الجديد" على تقديم كافة التيسيرات لشباب المستثمرين، وذلك فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القومية، وكذا مشروعات التنمية والبنية الأساسية، ومن منطلق تشجيع القيادة السياسية وكافة هيئات الدولة لنشر مفهوم ريادة الأعمال ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق لها الربح، ويسهم بدوره فى دعم الاقتصاد الوطنى، إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ مخططات الدولة التى تستهدف تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.
