كتب: فتحى السايح
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليًا ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير النقل خطة الوزارة فيما يخص مترو الأنفاق وآخر المستجدات حول تطوير الخطوط القائمة والخطوط تحت الإنشاء.
وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم لوزارة النقل لتنفيذ مستهدفاتها تطوير ودعم البنية الأساسية لشبكات الطرق والكباري وتطوير خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، التي تقع ضمن أعمال وزارة النقل، التي تسهم في تحسين سبل المعيشة وتيسيرها على المواطنين في المقام الأول.
وأشارت هالة إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الانفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل. كما قالت د.هالة السعيد إن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 تضمنت تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 9,6 مليار جنيه بقطاع النقل.
واستعرض وزير النقل الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة( السكك الحديدية – مترو الانفاق – النقل البحري – الطرق والكباري - الموانئ البرية والجافة – النقل النهري ) مشيرا الى الجهود، التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها.
ولافت الوزير إلى أن ذلك يتمثل في التعاقدات الكبيرة التي تم إبرامها في مجال الوحدات المتحركة ( عربات – قطارات) للسكك الحديدية ومشروعات تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الأساسيةبالإضافة إلى مشروعات مترو الانفاق الجديدة والبدء في تنفيذ القطار المكهرب والتعاقدات التي تمت لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو وتنفيذ خطة لتطوير الخط الأول والثاني.
وكذلك تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل وإنشاء محور بديل لكوبري خزان أسوان وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وصيانة شبكة الطرق الحالية لافتا إلى جهود الوزارة في إنشاء محطات متعددة الأغراض وأرصفة جديدة بالموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى، موضحا أنه يجري العمل على زيادة السعة الاستيعابية للموانئ بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية، مشيرا إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير الموانئ البرية وإقامة عدد من الموانئ الجافة مثل الموانئ الجافة في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبني سويف.
وأضاف الفريق مهندس/ كامل الوزير أن وزارة النقل تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن التعاون الاستثماري القائم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية يأتي في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات في البنية الأساسية لقطاع النقل لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود إيجابيا على المواطن المصري ومستوى الخدمة المقدمة إليه في كافة قطاعات النقل.