كتب: محمد فتحى
قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى والمهمة، وهى الخاصة بالحيز العمرانى الجديد والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب، لتذليل العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى.
وأضاف والى، أن هذه الخطوة المعنى بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف ويتضح للمواطنين على أرض الواقع موقف كل منهم، وهل حالته التى يرغب التصالح فيها شملها الحيز العمرانى الجديد وينطبق عليه التصالح أم لا؟.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة سرعة إصدار وزارة التنمية المحلية توجيهاتها للمحافظات لسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية، والتأكد من وضع كافة العلامات الخاصة بحدود الحيز العمرانى حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل الثامن من يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديد لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمرانى، موضحا أن بها 85% من المدن و95 % من القرى والعزب.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون جارى الانتهاء من إعدادها تمهيدا لعرضها على رئيس الحكومة لصدورها خلال الشهر القادم، وتحتوى على 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم، وتحديد قيمة التصالح، وتقسيم المدن لمناطق، وكذلك لجان الدعم الفنى المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات.
وتابع: "كما تتضمن اللائحة الاجراءات التى سيتم اتباعها عند التصالح، والأعمال التى يحظر التصالح عليها، والطرق التى يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه فى التصالح وتقنين وضعه وكل ما يتعلق بأى إجراء يتم الاستفسار عنه".