كتب: إيهاب حجازي
الإعلان عن انتهاء الأزمة بين القضاء و البرلمان اصبح وشيكا بعد اللقاء الذي تم بين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب و وفد مجلس إدارة نادي القضاة الذي سجل رفضه لمشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية المقترح الذي سبق وحصل علي "موافقة مبدئية" من مجلس النواب.
وجاء رفض نادى القضاة لمشروع تعديلات القانون لمخالفته أحكام الدستور( حسب رأيهم)، وحفاظًا على استقلال القضاء.
وأشار وفد نادى القضاة إلى أن قضاة مصر لن يدخروا جهدًا في الدفاع عن استقلالهم، كما أكد الدكتور علي عبد العال من جانبه على حرص المجلس على عدم المساس باستقلال القضاء المصري.
و فى سؤال وجهته "دار المعارف" للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الخطوة التالية بعد لقاء نواب البرلمان ووفد "نادى القضاة" قال إنه لا توجد مصلحة للمجلس الذي يمثل الشعب لخلق حالة من الصدام بين مؤسسات الدولة، و السلطات المختلفة" ، مضيفا أن الهدف الأسمي حين يتم طرح مشروعات القوانين هو مصلحة الوطن، كما أن رد مجلس الدولة بعدم دستورية مشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية هو محل احترام وتقدير من البرلمان بوجه عام، واللجنة التشريعية على وجه الخصوص لكوننا ببساطة شركاء في تحقيق العدالة و طلبها.
وأضاف أبو شقة أن الضمانات الدستورية مكفولة للجميع حيث أن المادة 185 من الدستور أوصت البرلمان بأن يأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون القضاء، كما أن البرلمان يلتزم بنص المادة 190 من الدستور التى تلزمه بإرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها لكى يقول رأيه فيها ، وسوف يتم مناقشة رد مجلس الدولة في أول اجتماع قادم للجنة التشريعية.