كتب: فتحى السايح
"الأداء الأفضل بين العملات".. بهذه الكلمات وصفت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية فى لندن، أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، مشيدة بالصعود الذى سجلته العملة المصرية منذ بداية العام الجارى.
وقالت المؤسسة، إن الجنيه ارتفع نحو 7% منذ بداية العام مستقرًا عند أعلى مستوياته منذ أوائل 2017، فى ظل حالة التباين لأداء عملات الأسواق الناشئة مدفوعة بمخاوف تتعلق بتعافى الاقتصاد العالمى، وتجدد المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وعزت الدراسة، ارتفاع الجنيه إلى الإجراءات التى عمل عليها البنك المركزى من سياسات نقدية ناجحة للجهاز المصرفى أدت إلى وفرة الدولار، وزيادة الاحتياطى النقدى ليكسر حاجز 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.
كما زاد معدل النمو للاقتصاد المصرى ودخول الأجانب للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة والبورصة، وكذلك بسبب ارتفاع إيرادات قناة السويس، وغيرها من الإيرادات، والتى أدت إلى وفرة الدولار وأصبح المعروض منه أكثر.
وأشارت المؤسسة، إلى أن إنتاج غاز ظُهر دعم تحسن ميزان الطاقة فى مصر، وأدى لتراجع مستوى عجز الحساب الجارى من 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.3% العام الماضى، كما ساهمت التدفقات من الاستثمارات المباشرة المستمرة فى تمويل ذلك العجز، إضافة إلى ذلك ارتفعت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج بشكل هائل.
وبمطالعة المشهد الاقتصادى، نجد أن الجنيه المصرى يواصل تحسنه ليس فقط أمام الدولار الأمريكى، بل أمام العديد من العملات العربية والأجنبية الأخرى التى شهدت هبوطا أمام الجنيه، فقد وصلت خسائر الدولار منذ بداية العام إلى نحو 117 قرشا، كما تراجع الين اليابانى من 16.36 للشراء و16.45 للبيع فى بداية العام الجارى، إلى 15.36 للشراء، و15.46 للبيع.
كما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 21.1814 جنيه للشراء و21.3150 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش، بينما سجل الفرنك السويسرى 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
وتراجع أيضا سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، فطبقاً لآخر البيانات، سجل الدينار 54.98 جنيه للشراء، و55.41 جنيها للبيع.
كما بلغ سعر صرف الريال السعودى، 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتى، فتراجع إلى 4.53 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، كما سجل الريال العمانى 43.31 جنيه للشراء و43.63 جنيه للبيع.
ويتضح من هذه الأرقام نجاح المؤسسات الاقتصادية المصرية، فى خلق بيئة اقتصادية قوية، فى ظل الاضطرابات الاقتصادية التى تعصف بالاقتصاديات العالمية، وفى مقدمة تلك الأنظمة الاقتصادية التى بدأت فى التراجع الهائل، الاقتصاد التركى، الذى وصل معدل التضخم والبطالة فيه إلى معدلات قياسية.