جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.
وتواجه الجهات المختص، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتي كشفت عن قيام 3 عناصر إجرامية وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (75 مليون جنيه) تقريباً. كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة.
وألقى القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على الجهات المختصة للتحقيق.