كتب:فتحى السايح
عقد Hمس الخميس اجتماع موسع بقاعة الإرشاد بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشؤون الزراعية والمهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضي والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون والمهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات الزراعية وبمشاركة مدير عام المكافحة بالمديرية و مديري الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام المكافحة بالمراكز ومفتشين الإرشاد الزراعي بالمراكز ورؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات و مديري الإدارات التعاون علي مستوي المحافظة
تناول الاجتماع عن أضرار دودة الحشد الخريفية او دودة الحشد الجياشة سميت بهذا الأسم نظرا لوضعها عدد كبير من البيض ويتم علاجها بالحرق وأوضح وكيل الوزارة ان الفيوم لايوجد بها اي إصابة بهذه الحشرة ونبه مديري الإدارات مسئولين مسئولية كاملة هم ورؤساء أقسام المكافحة والإرشاد الزراعي في حالة ظهور اي اصابة بهذه الدودة الجياشة ويتم تحويلهم الي التحقيق اذا لم يتم اتخاذ إلاجراءات اللازمة
وأشار الالتزام التام بالمرور الدائم وفحص الحقول المنزرعه بمحصول الاذرة الشامية البيضاء والصفراء والرفيعة لفحص النباتات من وجود إصابة بدودة الحشد الخريفية من عدمه
واضافة ان مساحة القطن جيزة 95 المنزرعه هذا العام 18561 فدان في زمام محافظة الفيوم ونوه مركز اطسا قطن اكثار فقط وفي حالة وجود إصابة بمحصول القطن في أي مركز يتحمل المسئولين الصادر بموجبهم القرار الخاص بمقاومة القطن علي مستوي المحافظة
وشدد وكيل الوزارة ممنوع منعا باتا إجراء الرش الدوري لمحصول القطن بزمام الإدارة الا في وجود لجنة المكافحة بمديرية الزراعة وكذلك لجنة المتابعة ومشرفي المراكز الخاصيين بمكافحة القطن
وأيضا يتم الرش الدوري بمحصول القطن يوم 2019/6/27 وذلك تحت الإشراف التام لمدير إدارة المكافحة ومفتشين الإرشاد الزراعي علي أن يحرر مستندات الرش موقع عليها من الفلاح او المزارع بالرقم القومي او محضر إثبات حاله بالرش علي الطبيعة ونبة جودة بعدم ترك المبيدات لمديري الجمعيات ولا اي مهندس للتلاعب فيها وتسويتها ورقيا
وأشار المديرية مكلفة للمحافظة علي المحاصيل الزراعية من اي اصابة وأيضا تتحمل اللجنة المسئولية القانونية والجنائية في حالة ثبوت عدم الرش علي الطبيعة للمحصول المنزرع وحمايته من الافات بناء علي قرار المديرية رقم 381 لسنة2019 ومن يخالف ذلك من مديري الإدارات الزراعية او أعضاء اللجنة يحال للتحقيق وأيضا من تحرير محاضر رش وهمية
وجه وكيل الوزارة بإلزام مديري الإدارات ومفتشي التعاون الزراعي بسرعة صرف جميع الاسمدة المقرره حسب المنزرع فعليا علي الطبيعة وذلك قبل يوم 2019/6/30 علي ان يستمر الصرف يوميا وحتي الفتره المسائية دون توقف والعمل علي راحة الفلاحين
ونوه في حالة عدم وجود مفتشي التعاون يتم عمل محضر إثبات حاله بعدم وجوده ويتم الصرف للمزارعين طبقا للمحصول القائم الفعلي ويحول للتحقيق بعدم وجوده
واشار لايتم عمل المعاينات علي ورق أبيض يتم تحريرها علي النماذج المطبوعة وأيضا اعطاء كل ذي حقا حقه من الاسمدة وعدم صرف اي مستحقات سمادية لأي مزارع دون المعاينة علي الطبيعه وعدم تغير نوع المحصول
وشدد بالتفتيش المفاجئ والمعاينة علي الطبيعة لمعرفة المحصول القائم الذي تم صرف الاسمدة عليه وفي حالة وجود مخالفة للطبيعة يتم إحالة مفتشي التعاون للتحقيق
وجه وكيل الوزارة يمنع منعا باتا إعطاء اي مصالحات من الإدارات الزراعية للمخالفين القائمين بالتعديات علي الأراضي الزراعية الا بعد العرض علي إدارة حماية الأراضي بالمديرية ووكيل الوزارة
وشدد بالالتزام التام بمحاربة التعديات على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر للقانون 7لسنة 2018
وأيضا المسؤول الأول على التعديات هو مدير الجمعيه ومسئول قسم حماية الأراضي بالمراكز عن هذه التعديات
وفي نهاية الإجتماع أصدر قرارات بتشكيل لجان لمطابقة الحصر الفعلي من الزراعات الموجودة بالطبيعة والمنصرف من المخازن