- الزيات: مصر بدأت تغيير سياساتها المالية النقدية
كتب:فتحى السايح
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي بتغيير سياساتها النقدية الانكماشية إلى سياسة مالية ونقدية أكثر توسعية بعد نجاح الأولى فى امتصاص مخاطر مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر مع البنك الدولي منذ سنوات.
وأضاف " الزيات"، أن السياسات النقدية والمالية التى اتبعتها الدولة كانت من أهم أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهداف الدولة فى خفض معدلات التضخم والسيطرة على عجز الموازنة العامه للدولة وخفض نسبه البطالة وتحسين بيئة الأعمال ومعالجه الركود الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال أنه من خلال السياسة النقدية الانكماشية نجحت الحكومة فى السيطرة على أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي للعملة ورفع احتياطيات البنك المركزي من الدولار إلى ٤٢ مليار دولار عن طريق طرح أذونات الخزانة وسندات قصيرة وطويلة الأجل إلا أنها أثرت على حجم الاستثمارات والناتج الصناعي والخدمات وهو ما يتم تلافيه حالياً بانتهاج سياسة مالية توسعية.
وأكد "الزيات" أن الحكومة اتجهت حالياً إلى تغير السياسة النقدية من السياسة الانكماشية إلى السياسة التوسعة وذلك عن طريق خفض سعر الفائدة وتقديم حوافز للبنوك من أجل زياده الأقراض "الائتمان" والسيطرة على سعر الصرف مما انعكس على سعر العملة المحلية وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه من ١٨ إلى ١٦.٦ وفي مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة بسبب السياسة النقدية التوسعية بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم من ٣٥٪ مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى ١٤٪ وانخفاض معدلات البطالة إلى ٨٪ بسبب التوسع في الاستثمارات الصناعية والزراعية ومشاريع البنيه التحتية.
ولفت إلى أن وزارة المالية اتجهت إلى تنفيذ مزيج من السياسة المالية الانكماشية والتوسعية مع بداية فترة الإصلاح الاقتصادي عن طريق زياده الضرائب حيث زادت ضريبة المبيعات من ١٠٪ الي ١٤٪ وضربة الدخل من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ ثم بعد ذلك انخفضت إلى ٢٢.٥٪ من أجل تعظيم موارد الدولة والسيطرة على عجز الموازنة، وفى المقابل كان للسياسة التوسعية أهمية أيضا لزياده الانفاق الحكومي خاصة على مشاريع الطاقة والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة فبلغ معدل الانفاق المالي عام ٢٠١٤ إلى ٨٠٠ مليار وحاليا معدل الانفاق المالي تخطى حاجز ١٤٠٠ مليار جنيه.
وأكد أن السياسة المالية لوزارة المالية استطاعت الحد من الفجوة الانكماشية والتوسعة التي حدثت نتيجة إجراء الإصلاح الاقتصادي وتستهدف وزارة المالية إلى زيادة النفقات المالية، خاصة على تطوير المرافق والخدمات كالصحة والتعليم والنقل وخفض عجز الموازنة من خلال تطبيق سياسات أكثر حزم للضرائب وتحسين الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مراكز مالية وتجارية عالمية خاصة في منطقة محور قناة السويس، مشيراً إلى أن معدلات النمو ارتفعت إلى ٥،٥٪ وتستهدف الحكومة تحقيق ٦٪ عام ٢٠٢٠ مما يخلق توازنا اقتصاديا وإعادة تصحيح للاقتصاد المصري.