كتبت: ياسمين وهمان
في محاولة للسيطرة علي الأسعار أكد محمد علي مصلحي وزير التموين و التجارة الداخلية علي ضرورة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلي 3 ألاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر.
وأكد انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و خاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن و التي تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن و 15 جنيها للأجزاء وان يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا و تخصيص سيارات لنقل السلع إلي كافة المحافظات وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلي كافة المناطق والإحياء مع التركيز علي الفري والأرياف والمناطق النائية .
وأكد الوزير إن الإجراءات تتضمن الإسراع بافتتاح باقي الفروع من مشروع "جمعيتي" والتي تم بالفعل افتتاح 2104 فرعا منها حني الآن وان يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقي الفروع والانتهاء من تشغيلها والتي تتضمن افتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع وتم اختيارهم خلال العام الماضي.
وأضاف انه تم مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، لافتا انه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم أعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع و التنسيق مع المحافظين و الشركات لحصر المشاكل التي تواجههم أولا بأول كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة إرباحها كما صدرت تعليمات إلي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق كما تقرر إنشاء أدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين.
وتابع انه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، بحيث يتم تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات علي أن يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره بالإضافة إلي التنسيق بين جهاز حماية المستهلك و اتحاد الغرف التجارية و الصناعات المصرية و اتحادات المستثمرين و ممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار و بما يتناسب مع آليات السوق الحر و يحقق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الأسعار و تحسين جودة مواصفات السلع.
وتابع انه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات و المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة إلي المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق و توفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاوني مستشاري الوزير.